نظریه اقتصادی دموکراسی
آنتونی داونز
رسول قنبری
دنیای اقتصاد
دسته بندی: نظریه
| کد آیتم: |
1521773 |
| بارکد: |
9786004971072 |
| سال انتشار: |
1400 |
| نوبت چاپ: |
2 |
| تعداد صفحات: |
396 |
| نوع جلد: |
شومیز |
| قطع: |
رقعی |
کتاب «نظري? اقتصادي دموکراسي» نوشته آنتوني داونز
واکاوي تأثير سياست بر منافع اقتصادي شهروندان
An Economic Theory of Democracy
آيا دولتها ميتوانند در زمان شکست بازار منافع اجتماعي را تشخيص دهند؟ آيا سياست و دموکراسي به اقتصاد پيوند خورده است؟ کتاب «نظري? اقتصادي دموکراسي» نوشته آنتوني داونز در زمين? اقتصادي و سياسي است و به اين موضوعات ميپردازد. ميدانيم که در تمام دنيا حکومتها مسلط بر اقتصاد هستند. اينکه چطور سياستهاي حکومتها در اقتصاد تأثيرگذار است را ميتوان در کتاب «نظريه اقتصاد و دموکراسي» جستجو کرد. داونز در کتاب ميکوشد مفاهيم و قواعد رفتاري براي حکومتهاي دموکراتيک را بيان کند. داونز از اقتصاددانان سياسي است که در کتابش پايههاي بنيادين رايدهي، عقلانيت، دموکراسي، دولت و احزاب را شرح ميدهد. در بخشي از پيشگفتار آمده است: «داونز در کتاب خود ناآگاهي عقلاني را مطرح و بيان ميکند که براي اکثر شهروندان کسب اطلاعات سياسي بهمنظور راي دادن عملي غيرعقلاني محسوب ميشود، تا زماني که هر فردي رفتار ديگران را معين و مفروض انگارد، کسب اطلاعات براي رايدهي درست براي او ارزشمند نخواهد بود. احتمال اينکه راي او تعيين کند کدام حزب بر سر کار خواهد آمد چنان کم است که حتي هزين? اندک جمعآوري و کسب اطلاعات، از منفعت او نيز زيادتر و سنگيننر است.»
کتاب «نظري? اقتصادي و دموکراسي» براي دانشجويان، استادان و علاقهمندان اين حوزه مناسب و مفيد است.
درباره کتاب «نظري? اقتصادي دموکراسي»
در کتاب حاضر مباحث دموکراسي از نقطه نظر اقتصادي مورد بحث قرار گرفته است. نظري? ديگر داونز رأيدهند? عقلاني نام دارد که در کتاب به آن پرداخته شده است.
کتاب از چهار بخش اصلي تشکيل شده که شانزده فصل را در بر ميگيرد. در بخش اول کتاب که به ساختار اساسي مدل، اختصاص دارد از چهار فصل با عناوين پيش درآمد، انگيز? حزبي و عملکرد حکومت در جامعه، منطق بنيادين رايگيري، منطق بنيادين تصميمسازي حکومت تشکيل شده است. بخش دوم کتاب، تأثير عمومي عدم اطمينان نام دارد و فصل پنجم تا دهم را شامل ميشود که عبارتند از: معناي عدم اطمينان، چگونه عدم اطمينان بر تصميمسازي حکومت تأثير ميگذارد، بهسازي ايدئولوژي سياسي به مثابه ابزاري براي کسب راي، ايستاييها و پوياييهاي ايدئولوژيهاي حزبي، مشکلات عقلانيت در حکومتهاي ائتلافي و بيشينهسازي راي حکومت و تعادل نهايي فردي.
بخش سوم کتاب با نام تأثيرات ويژ? هزين? اطلاعات است که فصل يازدهم تا چهاردهم را در بر دارد. عناوين فصلها عبارتند از: فرايند کسب اطلاعات، چگونه شهروندان عقلاني هزينههاي اطلاعات را کاهش ميدهند؟ بازده ناشي از اطلاعات و کاهندگي آن، علل و آثار خودداري عقلاني از راي دادن.
در نهايت نويسنده در بخش پاياني مفاهيم و فرضيههاي مشتق شده را در فصول پانزدهم و شانزدهم با عنوان توضيحي بر نظريههاي اقتصادي رفتار حکومت شرح ميدهد.
در بخشي از کتاب ميخوانيم:
بنابراين وقتي ما در مورد اينکه چه رفتاري براي فرد عقلاني است بحث ميکنيم، کل شخصيت وي را در نظر نميگيريم ما تنوع گسترد? اهدافي که در خدمت هر يک از کنشهاي وي است، پيچيدگي انگيزههايش، و روشي را که در هر بخش از زندگياش عميقا با خواستههاي عاطفي وي مرتبط است، در تشخيص رفتار عقلاني دخيل نميدانيم. بلکه از نظري? سستي اقتصادي، ايد? مصرفکنند? عقلاني را وام ميگيريم. مطابق با انسان اقتصادي که ويلن و ديگران ترسيم کردهاند، انسان سياسي ما «انسان ميانه» در انتخابات و «شهروند عقلاني» در دموکراسي مدل ماست. از آنجا که ما اجازه ميدهيم اين انسان سياسي دربار? آيند? نامطمئن باشد، به نظر نميرسد که او شخصيتي صاحب فکر و محاسبهکنند? ماشيني همچون انسان اقتصادي فايدهگرا باشد. باوجود اين، وي شخصيتي انتزاعي از شخصيت انسان کامل واقعي باقي ميماند. فرض ميکنيم که او در هر موقعيتي، طوري رفتار ميکند که نيمنگاهي بر دستاوردهايي که بايد به دست آورد، و نيمنگاهي بر هزينهها، توانايي ظريفي براي ايجاد توازن ميان آنها و تمايلي قوي براي پيروي از هر چيزي که عقلانيت او را به اين سمت رهنمون ميشود، داشته باشد. بدون شک، اين واقعيت که جهان مدل ما مملو از چنين انسان مصنوعي است، امکان مقايسهپذيري رفتار شخص درون مدلما را با رفتار شخص در دنياي واقعي محدود ميکند.
درباره نويسنده کتاب «نظري? اقتصاد و دموکراسي»
آنتوني داونز اقتصاددان و متخصص در سياست عمومي و مديريت دولتي آمريکايي است. او سال 1930 متولد شد. داونز ابتدا عضو شرکت تحقيقات املاک و مستغلات بود و سپس رئيس شرکت تحقيقات املاک و مستغلات شد. او در شرکت به تصميمگيرندگان خصوصي و دولتي مشاوره ميداد تا آنها بهتر در املاک و مستغلات سرمايهگذاري داشته باشند. داونز از سال 1977 عضو ارشد موسسه بروکينگز در واشنگتن دي سي بوده است. آنتوني داونز همچنين در سمت تحليگر ارشد در شرکت RAND و استاد دانشگاه شيکاگو بوده است.
درباره ترجمه فارسي کتاب «نظري? اقتصاد دموکراسي»
کتاب «نظري? اقتصاد دموکراسي» را رسول قنبري به فارسي ترجمه کرده است. نشر دنياي اقتصاد کتابِ حاضر را براي علاقهمندان چاپ و منتشر کرده است.
رتبه کتاب «نظري? اقتصاد دموکراسي» در گودريدز: 4 از 5