سیاستگذاری های اجتماعی در ایران - مولفه ها و نهادهای اصلی

کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران» به‌کوشش پويا علاء‌الديني و به‌قلم جمعي از نويسندگان
بررسي و تحليل انتقادي وجوه گوناگون سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران. کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران: مؤلفه‌ها و نهادهاي اصلي» کتابي است که در آن کارشناسان و پژوهشگران مختلفِ متخصص در زمين? موضوع مورد بحث در اين کتاب، به بررسي تاريخي سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران و نيز بررسي انتقادي وجوه گوناگون اين سياستگذاري‌ها پرداخته‌اند.
کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران»، ضمن پرداختن به نقاط قوت‌ و ضعف‌ سياستگذاري‌هاي اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف در ايران، تحولات اين سياستگذاري‌ها را نيز در بستري تاريخي مورد بررسي قرار مي‌دهد.
کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران» کتابي است مناسب پژوهشگران اجتماعي که به‌طور مشخص در زمين? مسائل و مشکلات اجتماعي در ايران و عملکرد دولت در رفع اين مشکلات و تأمين رفاه عمومي در حوزه‌هاي گوناگون، مطالعه و پژوهش مي‌کنند.

مروري بر کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران»
نويسندگان فصول مختلف کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران» در هر فصل از اين کتاب به يکي از وجوه سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران پرداخته‌اند و هر يک از اين وجوه را، چنانکه پيش‌تر نيز اشاره شد، با نگاهي انتقادي تحليل کرده‌اند تا دستاوردها و کاستي‌هاي اين سياستگذاري‌ها را در حوزه‌هاي مختلف نشان دهند.
در کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران» تمرکز اصلي در تحليل و بررسي سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران، بر سال‌هاي بعد از انقلاب است اما در هرکجاي کتاب که لازم دانسته شده، به اين موضوع در سال‌هاي پيش از انقلاب نيز پرداخته شده است.
کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران» از هشت فصل تشکيل شده است. اين کتاب به‌کوشش پويا علاءالديني، دانشيار توسعه و سياستگذاري اجتماعي در دانشکد? علوم اجتماعي دانشگاه تهران، فراهم آمده و در نگارش آن جمعي از متخصصان و کارشناسان و شخصيت‌هاي دانشگاهي ايران همکاري داشته‌اند.
کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران» را جمعي از مترجمان به فارسي ترجمه کرده‌اند.
فصل‌هاي هشت‌گان? کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران» عبارتند از: «مقدمه‌اي بر سياستگذاري اجتماعي در ايران» نوشت? پويا علاء‌الديني و ترجم? سميه قدوسي، «تحوّل نهادهاي رفاه اجتماعي در ايران» نوشت? پويا علاء‌الديني و ترجم? علي فهيمي، «سياستگذاري سلامت و نظام سلامت در ايران: دستاوردها و چالش‌ها» نوشت? علي حسن‌زاده و ترجم? مونا خورشيدي، «سياستگذاري آموزشي در ايران: تحوّلات چهار ده? گذشته» نوشت? رضا اميدي و پويا علاء‌الديني و ترجم? فريده ميزباني، «صندوق‌هاي مستمري در ايران: چالش‌ها و گزينه‌هاي اصلاحات» نوشت? حسام نيکوپور و نرگس اکبرپورروشن، «سياست‌هاي مسکن کم‌درآمدان و گروه‌هاي آسيب‌پذير در ايران: يک ارزيابي انتقادي» نوشت? پويا علاء‌الديني و فردين يزداني و ترجم? مسعود فراهاني، «چالش‌هاي اشتغال در ايران معاصر: مشکل فزايند? سياستگذاري اجتماعي» نوشت? بهروز هادي زنوز و ترجم? نرگس حقي و «فقر و سياست‌هاي کلان‌اقتصادي در ايران: تحليل با استفاده از شبيه‌سازي خُرد» نوشت? داود سوري و ترجم? مريم رحيمي.
زمينه و چالش‌هاي سياستگذاري اجتماعي در ايران، تحوّل عمد? رفاه اجتماعي پس از انقلاب، مهم‌ترين سازمان‌هاي دولتي حوز? رفاه، سازمان‌هاي فرادولتي انقلابي (بنيادها)، نظام بيمه، تأمين مالي سلامت و طرح تحول نظام سلامت، خاستگاه آموزش مدرن در ايران، نابرابري ميان مدارس و افزايش خصوصي‌سازي، بستر قانوني بيمه‌هاي اجتماعي در ايران معاصر، صندوق‌هاي مستمري ايران، مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر مالي? صندوق‌هاي بازنشستگي، رويکردهاي بين‌المللي در مورد سياستگذاري مسکن، اقدامات تأمين مسکن در دوران پيش از انقلاب، سياست‌هاي معطوف به مسکن خانوارهاي فقير و کم‌درآمد در دوران پس از انقلاب، يارانه‌هاي مسکن، برنامه‌هاي حمايتي مسکن معطوف به گروه‌هاي آسيب‌پذير، مباني نظري بيکاري و توصيه‌هاي سياستي، ويژگي‌هاي بازار کار ايران، تأثيرات نهادي بر اشتغال در ايران، نظام آموزشي در ايران و عدم تطابق مهارت‌ها، عوامل مؤثر بر رشد اشتغال در ايران، سياست‌هاي بازار کار در ايران و رابط? ميان فقر و اشتغال در ايران از جمله موضوعاتي هستند که در فصل‌هاي گوناگون کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران» با رويکردي تحليلي، انتقادي و تاريخي به آن‌ها پرداخته شده است.
در بخشي از فصل اول کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران» مي‌خوانيد: «در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به مصائب مستضعفان تصريح گشته و بر وظايف دولت در تأمين اشتغال، آموزش، مسکن و خدمات اجتماعي براي هم? شهروندان تأکيد شده است. طي سال‌هاي ابتدايي پس از انقلاب، اهداف يادشده بيشتر به شکل سياست‌هاي بازتوزيعي عامه‌گرا تجلّي يافتند. اين فعاليّت‌ها به‌رغم ماهيت غيرنظام‌مند خود در جلب حمايت از نظام سياسي نوپا قرين توفيق بود، ولي شکل‌گيري چارچوبي براي سياستگذاري اجتماعي مبتني بر حقوق يا متمرکز بر اهداف توسعه را نيز به محاق برد. وقوع جنگ ايران و عراق، ادام? آشفتگي و اغتشاش سياسي و افت عايدات نفتي در ده? 1360 درآمد سرانه را به‌شدّت کاهش داد. در عين حال، دولت طي اين دوره موفق به ادار? نظام جيره‌بندي با استفاده از کالابرگ شد که تا حدي به‌مثاب? تور تامين اجتماعي حداقلي عمل مي‌کرد. از پايان جنگ تا زمان حاضر، اجزاي مختلف سياستگذاري اجتماعي در ايران، تحت تأثير تحوّلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، دستخوش رشته‌اي از دگرگوني‌ها شده‌اند.
ساختار سياستگذاري اجتماعي پيش از انقلاب عمدتاً بر اقدامات بيمه‌اي براي کارکنان بخش رسمي متمرکز بوده است. در مقام مقايسه، پس از انقلاب، سازمان‌هاي مختلف دولتي و فرادولتي قشرهاي مختلف مردم را در قالب برنامه‌هاي حمايتي و بيمه‌هاي اجتماعي تحت پوشش قرار داده‌اند. بيم? اجتماعي، صرفنظر از شکاف‌هاي قابل توجهش در سطح پوشش، پيوسته گسترش يافته است. همچنين، توسع? روستايي به عنوان هدف اصلي تدابير اوّلي? پس از انقلاب، تأثير زيادي بر عرض? خدمات در روستاهاي پراکند? کشور داشته است. اين فعاليّت‌ها طي دو ده? بعدي منجر به افزايش دسترسي به آب لوله‌کشي و برق، بهبود شاخص‌هاي بهداشتي و افزايش نرخ مالکيت لوازم خانگي شده است. در طول 40 سال گذشته، گسترش امکانات بهداشتي، بيم? اجتماعي، آموزش و حمايت اجتماعي از خانوارهاي فقير يا سالمند شاخص‌هاي اجتماعي را در مناطق روستايي ايران بهبود زيادي داده است. در پرتو چنين نتايجي، ساختار سياستگذاري پس از انقلاب متمايل به مناطق روستايي و عامه‌گرا توصيف شده است.»
کتاب «سياستگذاري‌هاي اجتماعي در ايران: مؤلفه‌ها و نهادهاي اصلي» با مقدمه‌اي از مراد ثقفي و با همکاري انتشارات شيرازه و مؤسس? عالي پژوهش تأمين اجتماعي منتشر شده است.