گستره شریعت دفتردوم - شریعت‌ حداکثری‌ در آزمون

در دفتر دوم از گستره شریعت شریعت حداکثری به منزله اصل موضوعی پذیرفته شده است و نویسندگان پرسشی بنیادین فرا روی طرفداران این نظریه نهاده اند انگاره شمول قانونی شریعت چگونه میتواند میان ثبات احکام و تغییر نیازهای انسان در جهان متحول پیوند برقرار کنند و پاسخ گوی خلاهای قانونی باشد؟

برای تبیین این پرسش سه نظریه محوری مطرح شده است نخست نظریه مرجعیت ولی امر که در صدد است با واگذاری جایگاه قانون گذاری به انسان خلاهای موجود در بستر زمان را مرتفع کند. دوم نظریه فراگیری ذاتی شریعت که ظرفیتهای نهفته در ذات شریعت را در حکم ابزاری برای پاسخ گویی به مسائل جدید معرفی میکند و سوم نظریه رجوع به قوانین بالادستی که شریعت را از طریق استناد به چارچوب های کلی و اصول بنیادین در مقام نظامی پاسخ گو و پویا معرفی می نماید.

این اثر با مطالعه انتقادی هر سه نظریه نشان میدهد که علی رغم تلاش برای دفاع از انگاره شریعت حداکثری هر یک از این رویکردها با معضلات و نارساییهای جدی مواجه اند نظریه مرجعیت ولی امر با واگذاری مسیر قانون گذاری به انسان دچار ناسازگاری با اصل فراگیری شریعت شده و آن را به حاشیه برده است؛ نظریه فراگیری ذاتی شریعت به ساده انگاری تحولات بنیادین و مسئله قانون گذاری مبتلا شده است؛ و نظریه رجوع به قوانین بالادستی گرفتار ابهام های مفهومی و تناقض های درونی است.

این دفتر ضمن واکاوی و نقد بنیادی این سه مسیر بر آن است که چالشهای پیش روی شریعت حداکثری محدود به سطح نظری نیست بلکه این چالشها به شکلی ریشه ای امکان تطبیق شریعت حداکثری را با جهان متغیر و پرتحول امروز با دشواری و ابهام مواجه ساخته است.