مفهوم سیاسی قانون

کتاب «مفهوم سياسي قانون» نوشت? مارتين لاگلين
پژوهشي در حوز? حقوق سياسي و درباب رابطه و نسبت حقوق و امر سياسي، با نگاهي به پيشين? تاريخي نظريه‌پردازي در اين باب. کتاب «مفهوم سياسي قانون»، با عنوان اصلي Political Jurisprudence، بخشي از پژوهش‌هاي نظري مارتين لاگلين دربار? ماهيت حقوق عمومي است.
مارتين لاگلينِ حقوقدان در کتاب «مفهوم سياسي قانون» تلاش‌هاي نظري در زمين? رابطه و نسبت قانون و امر سياسي را در چشم‌اندازي تاريخي مورد بررسي قرار مي‌دهد و پيشين? تاريخي نظريه‌پردازي در اين زمينه و در حوز? حقوق سياسي را ترسيم مي‌کند.
کتاب «مفهوم سياسي قانون» يک تاريخ نظريه‌پردازي دربار? رابط? حقوق و امر سياسي در عصر مدرن است و نشان مي‌دهد که متفکران حقوق سياسي در طول تاريخ عصر مدرن چه نظرياتي در اين باره ارائه داده‌اند و چه ديدگاه‌هايي را دربار? کشورداري و رابط? آن با نظام حقوقي مطرح کرده‌اند.
متن اصلي کتاب «مفهوم سياسي قانون» اولين بار در سال 2017 منتشر شده است.

مروري بر کتاب «مفهوم سياسي قانون»
آن‌چه مارتين لاگلين در کتاب «مفهوم سياسي قانون»، با مرور ديدگاه‌هاي انديشمندان مهم حقوق سياسي، سعي در تبيين آن دارد اين موضوع است که نظام حقوقي را نمي‌توان يکسره مستقل از امر سياسي و دولت و شکل حکومت و شيو? کشورداري در نظر گرفت و درعين‌حال پيوند ميان اين دو نيز به‌معناي تقليل يکي به ديگري نيست.
لُبّ کلام نويسنده در کتاب «مفهوم سياسي قانون» اين است که قانون با امر سياسي مرتبط و از آن جدا نيست اما کارکرد مؤثر و ضمانت اجرايي و حفظ اقتدار آن در گرو استقلال نسبي‌اش از امر سياسي است.
در کتاب «مفهوم سياسي قانون» تاريخ نظريه‌پردازي دربار? رابط? قانون و امر سياسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اين‌گونه نشان داده مي‌شود که انديشمندان مختلف حوز? حقوق سياسي هر يک چگونه به رابط? قانون و امر سياسي نگريسته‌اند و چه تعريف و تحليلي از اين رابطه به دست داده‌اند و سِير تحول نظريه‌پردازي در اين باره چگونه بوده است.
کتاب «مفهوم سياسي قانون» از ديباچه، مقدمه و هشت فصل تشکيل شده است.
فصل‌هاي هشت‌گان? کتاب «مفهوم سياسي قانون» عبارتند از: «حقوق عمومي به‌مثاب? مفهوم سياسي قانون»، «مفهوم سياسي قانون نزد توماس هابز»، «ميراث برابري‌خواهان»، «آراي بِرک درباب قانون، انقلاب و قانون اساسي»، «حق سياسي»، «قانون به‌مثاب? نهاد»، «قانونِ امر سياسي» و «خرد دولت / دولتِ خرد».
در بخشي از کتاب «مفهوم سياسي قانون» مي‌خوانيد: «هريک از مکاتب نظريِ حقوقي ادعاهايي در باب استقلال و عقلانيت قانون پيش مي‌نهد. نظري? سياسيِ حقوق (مفهوم سياسي قانون) از اين قاعده مستثنا نيست. ادعاي اين نظريه آن است که بايد قانون را وجهي از يک تجرب? انساني فهميد؛ تجربه‌اي که "امر سياسي" ناميده مي‌شود. حقوقدانان معمولاً اين ايده را پس مي‌زنند. ادعاي يادشده ممکن است اختلافي باشد، اما نبايد بد فهميده شود.
قانون به‌مثاب? وجهي از امر سياسي بدان معنا نيست که قانون صرفاً ابزارِ قدرت حاکم است. بدين معنا هم نيست که پرسش‌هاي حقوقي درواقع پرسش‌هايي سياسي هستند. مفهوم سياسي قانون (نظري? حقوقيِ سياسي) ريشه در اين واقعيت دارد که مردمان در واحدهاي سرزميني با مرزهاي مشخص سازمان‌دهي شده‌اند، واحدهايي که در هريک از آن‌ها ترتيبات اقتداري مستقري براي حکمراني وجود دارند. اين واقعيت نمايانگر روش متمايزِ زيستن و عمل‌کردن در دنياست، دنياي "امر سياسي". امر سياسي را نبايد با "سياست" اشتباه گرفت. سياست مجموعه‌اي از رويّه‌ها و سنت‌هاست که تدريجاً براي مديريتِ تعارض ميان افراد يا گروه‌ها شکل گرفته است. درمقابل، امر سياسي به پديداري قطعي و بنيادي‌تر اشاره مي‌کند، اين پديدار که در شکل اولي? واحد سياسي، يعني نهاد دولت، ازطريق ساختارهاي اقتدار و تبعيت تجسد مي‌يابد و آن‌چنان قدرتي دارد که برداشت اعضاي خود از عدالت و بي‌عدالتي، درست و غلط، آزادي و بردگي، و خوب و بد را شکل مي‌دهد.
از اين رو، مفهوم سياسي قانون (نظري? حقوقيِ سياسي) بر اين ادعاست که قانون وجهي از امر سياسي است و امر سياسي رويکردي مجزا و مستقل به دنياست. بر اساس اين مقدمات، بصيرتي مهم در خصوص رابط? قانون و امر سياسي به دست مي‌آيد. حقوقدانان سياسي، آنان که اين نوع نظريه را مي‌پرورانند، مي‌توانند توضيح بدهند که چگونه قانون و نظام حقوقي در راستاي استحکام نيروهاي همگراي متعلق به امر سياسي عمل مي‌کنند. ممکن است امر سياسي بر دوگان? ابتداييِ شمول و حذف (و لذا بر هر آنچه که براي حفظ وحدت جمعيِ واحد سياسي لازم است) بنا شده باشد، اما اقتدارِ جهان‌بيني‌اش با نهادينه‌سازي تقويت مي‌شود. از اين منظر، قانون يکي از وجوه امر سياسي است. قانون اما، براي انجام مؤثرِ کارکرد توليد اقتدار، بايد نسبتاً مستقل عمل کند. امر سياسي و امر حقوقي در ربط با يکديگر عمل مي‌کنند، بدون آن‌که يکي به ديگري تقليل داده شود.
با آن‌که نظري? حقوقيِ سياسي ندرتاً به‌منزل? نظريه‌اي مستقل شناخته شده است، اين نظريه مجموع? غني معرفتي دربار? چيستي رابط? امر حقوقي و امر سياسي توليد کرده است. نظري? يادشده همچون يک گفتمان مشترک اروپايي، از آثار بُدَن در سد? شانزدهم تا اشميت در سد? بيستم، تطور و تکامل يافته است.»

دربار? مارتين لاگلين، نويسند? کتاب «مفهوم سياسي قانون»
مارتين لاگلين (Martin Loughlin) استاد دانشگاه، پژوهشگر و حقوقدان انگليسي است. لاگلين استاد حقوق عمومي در مدرس? اقتصاد و علوم سياسي لندن و سردبير مجموع? «نظري? قانون اساسي آکسفورد» است.
از آثار مارتين لاگلين مي‌توان به کتاب‌هاي «مباني حقوق عمومي» و «عليه مشروطيت» اشاره کرد.

دربار? ترجم? فارسي کتاب «مفهوم سياسي قانون»
کتاب «مفهوم سياسي قانون» با ترجمه و مقدم? محمد راسخ در نشر ني منتشر شده است.
محمد راسخ، متولد 1342 در تهران، استاد دانشگاه، پژوهشگر، حقوقدان و مترجم ايراني است. او داراي ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، فوق‌ليسانس حقوق و اقتصاد و فلسف? حقوق از دانشگاه لندن، دکتراي حقوق و فلسفه از دانشگاه منچستر و نيز داراي تحصيلات حوزوي است.
راسخ استاد بازنشست? حقوق و فلسف? دانشگاه شهيد بهشتي است. او در سال‌هاي 1389 و 1396 به‌عنوان پژوهشگر نمون? دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب شد.
پژوهش‌هاي محمد راسخ حوزه‌هاي فلسف? حقوق، حقوق عمومي و مباحث ميان‌رشته‌اي حقوق و اخلاق و فلسفه را در بر مي‌گيرد.
از آثار تأليفي محمد راسخ مي‌توان به کتاب‌ «حق و مصلحت: مقالاتي در فلسف? حقوق، فلسف? حق و فلسف? ارزش» و از ترجمه‌هاي او مي‌توان به کتاب‌هاي «قانون، آزادي و اخلاق: درآمدي به فلسف? حقوق کيفري و عمومي»، «مباني حقوق عمومي» و «تاريخ تئوري‌هاي حقوقي اسلامي» اشاره کرد.
ترجم? راسخ از کتاب «تاريخ تئوري‌هاي حقوقي اسلامي» در سال 1387 جايز? کتاب فصل را دريافت کرد.
از کتاب «مفهوم سياسي قانون» دو ترجم? فارسي ديگر نيز موجود است که يکي، با عنوان «فلسف? حقوق سياسي» و به‌ترجم? احمد رنجبر، در انتشارات نگاه معاصر و ديگري، با عنوان «فلسف? حقوق عمومي يا فلسف? سياسي حقوق» و به‌ترجم? مهدي نژادخليلي، در انتشارات مجد منتشر شده است.