مفهوم سیاسی قانون

کتاب «مفهوم سیاسی قانون» نوشتۀ مارتین لاگلین
پژوهشی در حوزۀ حقوق سیاسی و درباب رابطه و نسبت حقوق و امر سیاسی، با نگاهی به پیشینۀ تاریخی نظریه‌پردازی در این باب. کتاب «مفهوم سیاسی قانون»، با عنوان اصلی Political Jurisprudence، بخشی از پژوهش‌های نظری مارتین لاگلین دربارۀ ماهیت حقوق عمومی است.
مارتین لاگلینِ حقوقدان در کتاب «مفهوم سیاسی قانون» تلاش‌های نظری در زمینۀ رابطه و نسبت قانون و امر سیاسی را در چشم‌اندازی تاریخی مورد بررسی قرار می‌دهد و پیشینۀ تاریخی نظریه‌پردازی در این زمینه و در حوزۀ حقوق سیاسی را ترسیم می‌کند.
کتاب «مفهوم سیاسی قانون» یک تاریخ نظریه‌پردازی دربارۀ رابطۀ حقوق و امر سیاسی در عصر مدرن است و نشان می‌دهد که متفکران حقوق سیاسی در طول تاریخ عصر مدرن چه نظریاتی در این باره ارائه داده‌اند و چه دیدگاه‌هایی را دربارۀ کشورداری و رابطۀ آن با نظام حقوقی مطرح کرده‌اند.
متن اصلی کتاب «مفهوم سیاسی قانون» اولین بار در سال 2017 منتشر شده است.

مروری بر کتاب «مفهوم سیاسی قانون»
آن‌چه مارتین لاگلین در کتاب «مفهوم سیاسی قانون»، با مرور دیدگاه‌های اندیشمندان مهم حقوق سیاسی، سعی در تبیین آن دارد این موضوع است که نظام حقوقی را نمی‌توان یکسره مستقل از امر سیاسی و دولت و شکل حکومت و شیوۀ کشورداری در نظر گرفت و درعین‌حال پیوند میان این دو نیز به‌معنای تقلیل یکی به دیگری نیست.
لُبّ کلام نویسنده در کتاب «مفهوم سیاسی قانون» این است که قانون با امر سیاسی مرتبط و از آن جدا نیست اما کارکرد مؤثر و ضمانت اجرایی و حفظ اقتدار آن در گرو استقلال نسبی‌اش از امر سیاسی است.
در کتاب «مفهوم سیاسی قانون» تاریخ نظریه‌پردازی دربارۀ رابطۀ قانون و امر سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و این‌گونه نشان داده می‌شود که اندیشمندان مختلف حوزۀ حقوق سیاسی هر یک چگونه به رابطۀ قانون و امر سیاسی نگریسته‌اند و چه تعریف و تحلیلی از این رابطه به دست داده‌اند و سِیر تحول نظریه‌پردازی در این باره چگونه بوده است.
کتاب «مفهوم سیاسی قانون» از دیباچه، مقدمه و هشت فصل تشکیل شده است.
فصل‌های هشت‌گانۀ کتاب «مفهوم سیاسی قانون» عبارتند از: «حقوق عمومی به‌مثابۀ مفهوم سیاسی قانون»، «مفهوم سیاسی قانون نزد توماس هابز»، «میراث برابری‌خواهان»، «آرای بِرک درباب قانون، انقلاب و قانون اساسی»، «حق سیاسی»، «قانون به‌مثابۀ نهاد»، «قانونِ امر سیاسی» و «خرد دولت / دولتِ خرد».
در بخشی از کتاب «مفهوم سیاسی قانون» می‌خوانید: «هریک از مکاتب نظریِ حقوقی ادعاهایی در باب استقلال و عقلانیت قانون پیش می‌نهد. نظریۀ سیاسیِ حقوق (مفهوم سیاسی قانون) از این قاعده مستثنا نیست. ادعای این نظریه آن است که باید قانون را وجهی از یک تجربۀ انسانی فهمید؛ تجربه‌ای که "امر سیاسی" نامیده می‌شود. حقوقدانان معمولاً این ایده را پس می‌زنند. ادعای یادشده ممکن است اختلافی باشد، اما نباید بد فهمیده شود.
قانون به‌مثابۀ وجهی از امر سیاسی بدان معنا نیست که قانون صرفاً ابزارِ قدرت حاکم است. بدین معنا هم نیست که پرسش‌های حقوقی درواقع پرسش‌هایی سیاسی هستند. مفهوم سیاسی قانون (نظریۀ حقوقیِ سیاسی) ریشه در این واقعیت دارد که مردمان در واحدهای سرزمینی با مرزهای مشخص سازمان‌دهی شده‌اند، واحدهایی که در هریک از آن‌ها ترتیبات اقتداری مستقری برای حکمرانی وجود دارند. این واقعیت نمایانگر روش متمایزِ زیستن و عمل‌کردن در دنیاست، دنیای "امر سیاسی". امر سیاسی را نباید با "سیاست" اشتباه گرفت. سیاست مجموعه‌ای از رویّه‌ها و سنت‌هاست که تدریجاً برای مدیریتِ تعارض میان افراد یا گروه‌ها شکل گرفته است. درمقابل، امر سیاسی به پدیداری قطعی و بنیادی‌تر اشاره می‌کند، این پدیدار که در شکل اولیۀ واحد سیاسی، یعنی نهاد دولت، ازطریق ساختارهای اقتدار و تبعیت تجسد می‌یابد و آن‌چنان قدرتی دارد که برداشت اعضای خود از عدالت و بی‌عدالتی، درست و غلط، آزادی و بردگی، و خوب و بد را شکل می‌دهد.
از این رو، مفهوم سیاسی قانون (نظریۀ حقوقیِ سیاسی) بر این ادعاست که قانون وجهی از امر سیاسی است و امر سیاسی رویکردی مجزا و مستقل به دنیاست. بر اساس این مقدمات، بصیرتی مهم در خصوص رابطۀ قانون و امر سیاسی به دست می‌آید. حقوقدانان سیاسی، آنان که این نوع نظریه را می‌پرورانند، می‌توانند توضیح بدهند که چگونه قانون و نظام حقوقی در راستای استحکام نیروهای همگرای متعلق به امر سیاسی عمل می‌کنند. ممکن است امر سیاسی بر دوگانۀ ابتداییِ شمول و حذف (و لذا بر هر آنچه که برای حفظ وحدت جمعیِ واحد سیاسی لازم است) بنا شده باشد، اما اقتدارِ جهان‌بینی‌اش با نهادینه‌سازی تقویت می‌شود. از این منظر، قانون یکی از وجوه امر سیاسی است. قانون اما، برای انجام مؤثرِ کارکرد تولید اقتدار، باید نسبتاً مستقل عمل کند. امر سیاسی و امر حقوقی در ربط با یکدیگر عمل می‌کنند، بدون آن‌که یکی به دیگری تقلیل داده شود.
با آن‌که نظریۀ حقوقیِ سیاسی ندرتاً به‌منزلۀ نظریه‌ای مستقل شناخته شده است، این نظریه مجموعۀ غنی معرفتی دربارۀ چیستی رابطۀ امر حقوقی و امر سیاسی تولید کرده است. نظریۀ یادشده همچون یک گفتمان مشترک اروپایی، از آثار بُدَن در سدۀ شانزدهم تا اشمیت در سدۀ بیستم، تطور و تکامل یافته است.»

دربارۀ مارتین لاگلین، نویسندۀ کتاب «مفهوم سیاسی قانون»
مارتین لاگلین (Martin Loughlin) استاد دانشگاه، پژوهشگر و حقوقدان انگلیسی است. لاگلین استاد حقوق عمومی در مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن و سردبیر مجموعۀ «نظریۀ قانون اساسی آکسفورد» است.
از آثار مارتین لاگلین می‌توان به کتاب‌های «مبانی حقوق عمومی» و «علیه مشروطیت» اشاره کرد.

دربارۀ ترجمۀ فارسی کتاب «مفهوم سیاسی قانون»
کتاب «مفهوم سیاسی قانون» با ترجمه و مقدمۀ محمد راسخ در نشر نی منتشر شده است.
محمد راسخ، متولد 1342 در تهران، استاد دانشگاه، پژوهشگر، حقوقدان و مترجم ایرانی است. او دارای لیسانس حقوق از دانشگاه تهران، فوق‌لیسانس حقوق و اقتصاد و فلسفۀ حقوق از دانشگاه لندن، دکترای حقوق و فلسفه از دانشگاه منچستر و نیز دارای تحصیلات حوزوی است.
راسخ استاد بازنشستۀ حقوق و فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی است. او در سال‌های 1389 و 1396 به‌عنوان پژوهشگر نمونۀ دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شد.
پژوهش‌های محمد راسخ حوزه‌های فلسفۀ حقوق، حقوق عمومی و مباحث میان‌رشته‌ای حقوق و اخلاق و فلسفه را در بر می‌گیرد.
از آثار تألیفی محمد راسخ می‌توان به کتاب‌ «حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش» و از ترجمه‌های او می‌توان به کتاب‌های «قانون، آزادی و اخلاق: درآمدی به فلسفۀ حقوق کیفری و عمومی»، «مبانی حقوق عمومی» و «تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی» اشاره کرد.
ترجمۀ راسخ از کتاب «تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی» در سال 1387 جایزۀ کتاب فصل را دریافت کرد.
از کتاب «مفهوم سیاسی قانون» دو ترجمۀ فارسی دیگر نیز موجود است که یکی، با عنوان «فلسفۀ حقوق سیاسی» و به‌ترجمۀ احمد رنجبر، در انتشارات نگاه معاصر و دیگری، با عنوان «فلسفۀ حقوق عمومی یا فلسفۀ سیاسی حقوق» و به‌ترجمۀ مهدی نژادخلیلی، در انتشارات مجد منتشر شده است.